تصمت مختلف الوسائل الإعلامية بولاية وداي بولاية وداي التي تشهد مشكلة انعدام الأمن داخل المدينة وضواحيها صمتت أهل الكهف ،بسبب تقازم السلطات الأمنية التي من المفترض أن تلعب دورا منوطا لتعزيز الأمن وحماية المدنيين من قطاع الطرق والمنازل الذين يجوبون من حارة لأخرى بأسلحة غير مرخصة لترهيب الشعب بالوعيد .
وخلال الشهر الحالي والماضي شهدت ولاية وداي ومدينة أبشي اضطرابات جمة تتمثل في النهب المسلح الذي يعتدي على الطرقات ،وخير نموذج للاستدلال النهب الذي ينشط بمقاطعة “قيري” لقطع الطرق أمام المارة باستخدام قوة السلاح بمختلف أنواعه من أيام لأخرى ،فضلا عن ذلك لم يتم ضبط عدد يذكر فيه من المخربين وعرضهم للصحافة ،وكأن المشهد يوحي بأن هناك دراما مُنظَّمة تفرضُ وجودها بالقوة لتتحدى السلطات الأمنية في ولاية تشهد أعداد كبيرة من القوات الأمنية وعناصر الأمن المتدفقين من كل حدبٍ وصوب .
النموذج الثاني من العنف الممارس ضد المدنيين بعض من المتفلتين الذين يتحدون الأمن داخل السوق المركزي لأبشي خلال مواسم الأعياد من موسم لآخر بدأوو ينشطون في قص جيوب المتسوقين “بالأمواس”وتارة بانتشال أموال المتسوقين عنفا مع تهديدهم بالسلاح الأبيض “السكين” نهارا جهارا ،وكأن عينا لم ترى أو أذن لم تسمع .
وكانت بلدية أبشي قد وضعت خطة لمطاردة المذكورين في العام المنصرم ،بارك الله فيها بالتنسيق مع الشرطة الوطنية ،لكن هذا العام هناك تباطؤا في المطاردة .
وحيال الأمر العجيب والأغرب مما ذكرنا لم تعد بعض الجمعيات المدنية -مدنية كما ظن الجميع- بشفافيتها في خطاباتها ومصداقياتها ،بل تاتت تراعي مصالحها الشخصية بعيدا عن المهنية والأعمال التي نشطت عليها كمبدأ في دساتير سجل الجمعيات المدنية بقاعدتها الجماهيرية ،فظلت تصدر بيانات عاطفية واهية خاوية عن عروشها وبعيدة عن المنطق بأحلام تعزف على أوتار العواطف مستبعدة الحقائق وكأن المتتبع يوحي له بأن هناك توجيها أيديولوجيا ينصب لصالح بعض السلطات بولاية وداي .
كما أن المتابع لأحداث الولاية والمدينة المذكورة آنفا يدرك حقيقة الأمر إن كان يتجول من حارة لأخرى ويزور المستشفى المركزي لأبشي ،فضلا عن سرقة السيارات التي تعد ولاتحصى داخل المدينة نهاراً وليلا ،من بينهم سرقة سيارة شرطي في تتبع أثرها .
وإن تلك الجمعيات والأفراد الذين لايسوون شيئا يستهدفون المجتمع لاخفاء الحقائق بتضليل منمق لتكحيل مشهدهم سياسيا .
وللمعلومة : إن عمل الجمعيات المدنية يسهم في حماية المدنيين وتعزيز التلاحم الاجتماعي وكشف الحقائق لمساعدة السلطات بمافيهم رجال الأمن للوصول إلى سلام دائم والسعي لمحاربة العنف وقطاع الطرق الذين ظلوا حجر عثرة ،بل كشوكة في حلق الشعب الذي لايستطيع حماية نفسه في حين أفراد قلائل يعرقلون مسار الأمن واشلال الحركة المدنية .
فعلى وزارة إدارة الأراضي المخولة عن الجمعيات المدنية وعملها إعادة النظر في تلك الجمعيات والمسؤولين بولاية وداي لأخذ الحيطة والحذر حتى لا تتفاقم المشكلات الأمنية لتهديد حياة المدنيين في خطر أكثر مما عليه الآن ،وعلى السلطات الأمنية بالولاية تكثيف جهودها لبسط هيبة الدولة وملاحقة المجرمين والمتواطئين في كل موقع مع تقديمهم للعدالة لبسط الأمن والاستقرار حتى ينعم الشعب بحرية التجول دون ترهيب في وقت تشهد فيه البلاد والسلطات على استعداد لخوض انتخابات رئاسية يمكن أن تغير مسارها لمستقبل أفضل يترقبه الشعب في وطن يسع للجميع .