في رسالة تعميمية وقع عليها وزير المالية والميزانية طاهر حامد انقلن قبل قليل تتضمن منع البنوك من تقديم منح الكشوفات المصرفية اوالترقيات قصيرة الأجل للمؤسسات والأقسام الوزارية أو الهياكل العامة أو الشركات الحكومية أو الهيئات التنظيمية أو الصناديق أو المؤسسات العامة والبلديات أو المكاتب أو الوكالات الحكومية ووحدات تنسيق المشاريع.
أو غيرها من الكيانات الإشرافية الفرعية وما يماثلها ، إلا بعد موافقة خطية مسبقة من وزير المالية، وتضمنت الرسالة أيضا بأن تكون طلبات فتح أو إغلاق حسابات لصالح الكيانات العامة المذكورة أعلاه وكذلك جميع طلبات الائتمان القصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الناشئة عنها مصحوبة باتفاق. وزير المالية والميزانية ، تحت طائلة عدم القبول. أخيرًا ، من حسابات الائتمان لنفس الكيانات العامة ، يُسمح فقط للمدفوعات في شكل تحويل إلكتروني أو تحويل مصرفي أو إلكتروني أو عن طريق الشيكات المسحوبة لأمر الأشخاص الاعتباريين أو حاملي البطاقات المحددين حسب الأصول ، اضافة الى المشاريع والبرامج يتعين لها ميزانيات خاصة
وينوه الوزير بأن كل ما تضمنته هذه الرسالة المعممة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.