بحضور امينة الدولة في وزارة العدل وعدد من قادة قوات الأمن والشرطة ، قدم وزير الأمن الأمن العام والهجرة اللواء محمد شرف الدين مارقي مشروع حول إتفاقية تعاون بين البلاد ودول إفريقيا المركزية .
بدأت الجلسة بقراءة اتفاقية التعاون في مجال الشرطة الجنائية بين دول أفريقيا الوسطى.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحسين التعاون بين أجهزة الشرطة في دول وسط أفريقيا بهدف تعزيز قدراتها في مجال منع مكافحة الجريمة عبر الحدود. ويهدف هذا الإطار إلى خلق فضاء إقليمي للتعاون الشرطي في أفريقيا الوسطى من أجل إنشاء آلية ديناميكية لتشغيل الهياكل المنشأة لهذا الغرض وتسهيل التعاون المشترك .
ودفاعا عن المشروع المذكور، شكر وزير الأمن العام والهجرة محمد شرف الدين مرجي المستشارين الوطنيين على الاقتراحات والملاحظات التي ستسمح بتنفيذ هذا الاتفاق بين دول إفريقيا الوسطى. بالنسبة له، فهي أداة قانونية أساسية لتأمين الفضاء المجتمعي وتبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء.
وبعد المداولة تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق باتفاقية التعاون في مجال الشرطة الجنائية بين دول أفريقيا الوسطى بأغلبية 161 صوتا مقابل 0 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
تراس الجلسة النائب الثالث لرئيس المجلس الوطني الإنتقالي .