تتجه الغابون لإقرار تعديلات دستورية تقضي بتوحيد فترات المناصب السياسية في البلاد بـ5 سنوات، بما في ذلك الولاية الرئاسية المحددة حالياً بـ7 سنوات، وذلك بعد أن صادقت «الجمعية الوطنية» بالأغلبية المطلقة، على مشروع تعديل الدستور، الذي تقدم به رئيس الحكومة، آلان كلود بيلي-بي-نزي، في 17 مارس (آذار) الجاري.
ومن المقرر أن تحال التعديلات إلى «مجلس الشيوخ»، وفق إجراءات المراجعة الدستورية في الغابون. وبحسب وكالة الأنباء الغابونية، صوت للمشروع في الجمعية الوطنية، 113 نائبا، مقابل ستة معارضين، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت. وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للنواب على هذه الخطوة التي اتخذوها، مشيرا إلى أنه «سيتم الدفاع عن المشروع في مجلس الشيوخ».
وكان الرئيس الغابوني علي بونغو، قد اقترح خلال اجتماعه مع قوى المعارضة في فبراير (شباط) الماضي، لإصلاح النظام الانتخابي، أن تكون «جميع الفترات السياسية في البلاد 5 سنوات فقط»، بما في ذلك الفترة البرلمانية التي تمتد لـ6 سنوات، وكذلك الرئاسة 7 سنوات.
ولا تتضمن التعديلات تحديد عدد الفترات التي يمكن أن يشغلها في المنصب السياسي، ما يعني أنه في ظل الوضع الحالي يحق للرؤساء والنواب البرلمانيين، الترشح للمناصب مرات عدة كما يحلو لهم.
وحتى الآن، خدم الرؤساء رسمياً لفترات مدتها سبع سنوات وخدم أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات.
ويطمح بونغو (63 سنة) إلى الحصول على ولاية رئاسية ثالثة، في الانتخابات المقررة في أغسطس (آب) المقبل، وسط اتهامات محلية ودولية بـ«ترسيخ نظام حكم غير ديمقراطي».
وسبق أن دعاه الحزب الديمقراطي الحاكم، في ختام مؤتمره العام نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى الترشح. وهي دعوة قُوبلت بترحاب من الرئيس الحالي، معتبراً إياها «دليلاً على الثقة»، وأضاف قائلاً: «مناشداتكم تلقى آذاناً مصغية».
وتحكم عائلة بونغو الغابون لأكثر من نصف قرن، منذ رئاسة والده عمر بونغو للمستعمرة الفرنسية السابقة طوال 42 سنة (من عام 1967 وحتى وفاته عام 2009). ووصل بونغو الابن إلى الرئاسة بعد شهرين فقط من وفاة والده عام 2009، عقب انتخابات رئاسية فاز فيها بـ42 في المائة من الأصوات، في حين حاز ولاية ثانية عبر انتخابات عام 2016، عندما أعيد انتخابه بعد حصوله على 49.80 في المائة من الأصوات، متقدماً على منافسه المعارض جان بينغ الذي حصل بدوره على 48.23 في المائة من الأصوات، وسط احتجاجات للمعارضة بحجة «التزوير».