كجزء من المحاور الرئيسية للبرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية والتي يتمحور حول خمس محاور رئيسية اولاها الدفاع والأمن بإعتبارهما البرنامج الاساسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلي ذات المنوال ؛ فقد عزمت الحكومة الإنتقالية علي دينامية ضمان أمن المواطن وسلامة الأراضي الوطنية حسب ما تضمنه البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية التي تم عرضه أمام المجلس الوطني الإنتقالي أمس 3 نوفمبر 2022م .
خلال عرضه لبرنامجه السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد صالح كبزابو قال لقد تم إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الهامة للجيش لذلك قامت الحكومة بفهرست رواتب الجنود وزيادة مرتبات الجيش ؛ وإنشاء صندوق للتأمين العسكري …..وغيرها من الإصلاحات الهامة للجيش حسب ما تضمنه برنامج الحكومة السياسي .
وقال السيد صالح كبزابو إن حكومتي ستلتزم بحزمة من الإصلاحات الهامة للجيس والأمن الوطني وهي تتمثل في أهم النقاط الرئيسية وهي الآتي :-
إنشاء أجهزة لتنفيذ ومتابعة وتقييم برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المنصوص عليه في إتفاقية الدوحة .
- التعجيل بعملية إصلاح الجيش التشادي لجعله جيشاً مهنياً ووطنياً وجمهورياً وأعداده مضبوطة .
- تصحيح الإخفاقات التي لوحظت داخل مختلف عناصر قوات الدفاع والأمن سواءً علي مستوي الهرم الإداري او علي مستوي التجنيد ليكون وفقاً للتنوعات الإجتماعية الوطنية .
- تحسين برنامج إزالة الألغام والاجهزة المتفجرة ومراعات تعويض الضحايا .
وغيرها من الإصلاحات الهامة داخل مؤسستي الجيش والأمن الوطني ؛ قال كبزابو من الملاحظ ان النسبة القياسية لضباط الشرطة 1 لكل مئة نسمة لم توصل بعد في تشاد لسوء الحظ تبلغ هذه النسبة في تشاد 1ضابط شرطة لكل 1454 نسمة وبالتالي لايسمح هذا الوضع بصون الأمن الوطني والنظام العام بشكل فعال في جميع انحاء التراب الوطني .
وقال صالح كبزابو في ما يتعلق بتعزيز الامن العام ستقوم حكومتي في الأشهر المقبلة بإنشاء إجراءات قوية بهذا الشأن وهي :-
- تنظيم حملة إعلامية وتوعوية بشأن إنعدام الأمن والتعايش السلمي بالشراكة مع رابطة حقوق الإنسان
- تعزيز عمليات نزع السلاح المدنية والتي تم تحقيق جزء منها خلال الفترة الماضية بنزع ما يقارب 6,000 قطعة سلاح في اقل من سنتين
- إنشاء قسم شرطة لقمع مرتكبي السلوك السيئ من عناصر الشرطة
- زيادة عدد مفوضيات الأمن بالأحياء وتوفير سبل العمل لها
اما في ما يتعلق بالمصالحة الوطنية والتي هي جزء من برنامج الحكومة الإنتقالية الرامي الي المصالحة الشاملة قامت الحكومة بإتخاذ حزمة من الإجراءت بهذا الشأن وهي :-
- إنشاء لجنة الحقيقة – التسامح – التعويض – المصالحة
- التنفيذ الفعال لإتفاقية الدوحة للسلام بإعادة ممتلكات الموقعين عليها
- الشروعة في إنشاء لجنة تحقيق مكلفة بالنظر في حالات إختفاء الأشخاص والجرائم السياسية
واضاف كبزابو بالنسبة للسلام فإن حكومتي ملتزمة بحزمة من القرارات المتعلقة بالسلام والوئام الإجتماعي وهي :-
- ضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد الوطنية
- إشراك الفنين والزعماء الدينين والإعلاميين وقادة الرأى في عملية التحول الإجتماعي
- مكافحة خطاب الكراهية والترويج للعنف والإنطواء علي الهوية عن الشبكات الإجتماعية مكافحة فعالة
وتجدر الإشارة الي أن حكومة الوحدة الوطنية المعينة في 14 اكتوبر قادرة علي تعزيز آليات العمل المشترك وإصلاح المؤسسات الكبري للدولة حسب ما تضمنه برنامج الحكومة التي عرضته أمام المجلس الوطني الإنتقالي .