بمناسبة إحتفال دولة قطر باليوم الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر:
نظراً لجائحة فيروس كورونا التي يمر فيها العالم خلال هذه الفترة ، وحفاظاً على صحة الدبلوماسيين والمدعوين الكرام فإننا نحتفل باليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام إحتفالاً إفتراضياً يختصر عللى أفراد السفارة.
وفي 18 ديسمبر من كل عام ، يحتفل فيه أبناء دولة قطر ومن يعيش على أرضها بذكرى ذلك اليوم التاريخي من سنة 1878 والذي قاد فيه مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله نحو إرساء وتأسيس الدولة الحديثة ووحد فيها شعبه ، وهي مناسبة وطنية غالية على أبناء دولة قطر الذي يجدد فيها التعبير عن مشاعره وحبه وولائه لقائدهم حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير البلاد المفدى حفظه الله ، الذي حمل على عاتقه نهضة وشموخ وتقدم دولة قطر ويقود شعبه على خطى المؤسس في رفع شأن دولة قطر وتوفير العزة والكرامة للشعب القطري وعدم المساس بسيادة دولته وامنه.
ونحتفل هذا العام باليوم الوطني تحت شعار (نحمد يا ذا العرش) المقتبس من بيت شعر لمؤسس دولة قطر.
نحمدك ياذا العرش والملك والعطا … ونرضى بحكمك في جميع الفعايل
وعلى الرغم من التحديات والصعوبات والازمات المالية والاقتصادية العالمية وحصار جائر منذ 3 سنوات وجائحة كورونا التي لم يستثن منها بلداً أو منطقة في العالم ، الا أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى وبحكمة القيادة الرشيدة استطاعت دولة قطر التغلب على كل التحديات ومواصلة مسيرتها التنموية والتقدم والإزدهار في كل المجالات. بالإضافة الى انها لم تتوقف يوماً عن مساعيها الخيرة المعهودة والموثوقة للعمل على إيجاد حلول للنزاعات الدولية ، كما هو الحال في الملف الأفغاني بالإضافة على أنها لعبت دوراً كبيراً في تخفيف التوترات غير المسبوقة التي شهدتها منطقة الخليج مؤخراً ، فإن احتفال دولة قطر بهذه المناسبة يضيف إليها إحتفالاً بإنجازاتها وقدراتها في التغلب على كل التحديات والمصاعب الإقتصادية العالمية وواصلت مسيرتها بخطى ثابتة ومدروسة دون التخلي عن التعهدات الدولية.
وعلى صعيد الداخلي:-
تتجه دولة قطر إلى إجراء أول إنتخابات تشريعية لمجلس الشورى خلال عام 2021م وذلك بإعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في كلمة له عند افتتاح الدورة العادية 48 لمجلس الشورى في 03 نوفمبر 2020م موعداً لإجراء أول إنتخابات نيابية في دولة قطر ، ويضيف هذا الإعلان إنجازاً جديداً وامتداداً لمسيرة الشورى وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار بما يدعم مسيرة التنمية في دولة قطر ويعزز أمنها واستقرارها ، ليتوج بذلك مسيرة إصلاحات شاملة في البلاد.
حققت دولة قطر في 2019م فائضاً في الموازنة مقداره 4,3 مليار ريال للعام الثاني على التوالي وواصلت مسيرة التقدم والإزدهار في شتى المجالات وتمكنت من تحقيق الإكتفاء الذاتي بحيث أنجزت عدداً كبيراً من المشاريع الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية التي حققت من خلالها الإكتفاء الذاتي من السلع الضرورية من المنتجات الزراعية والألبان والدواجن واللحوم بالإضافة إلى إنجاز مشاريعها الكبرى والمخطط لها سلفاً دون تأخير جنباً إلى جنب مع تنفيذ 85% من البنية التحتية الخاصة بمونديال كأس العالم 2022م قبل موعده بعامين.
وعلى صعيد البيئة الإستثمارية:-
سجلت دولة قطر تطوراً ملحوظاً في أدائها الإقتصادي مما جعل منها الوجهة الأكثر جاذبية للإستثمال الأجنبي. مما صنف تقرير التنافسية العالمية لسنة 2019م قطر كأحد الإقتصاديات الأكثر تنافسية في الدول العربية حيث حصلت على المرتبة الثانية عربياً والـ29 دولياً. وأن من المعايير التي تجعل دولة قطر الوجهة الجذابة للإستثمارات الأجنبية:
- قطر لديها أعلى دخل للفرد في العالم.
- وهي واحدة من أسرع الإقتصادات نمواً في العالم.
- بالإضافة إلى أنها قامت بإنشاء المناطق الحرة واللوجستية العملاقة.
- وإنشاء محكمة خاصة بالإستثمار والتجارة وغيرها الكثير.
مما جعل كبرى الشركات العالمية تتسابق للعمل في دولة قطر من خلال هذه المناطق وبفضل تعزيز التشريعات والقوانين الإقتصادية والإستثمارية التي تحافظ على حقوق المستثمر ومما ساعد في جلب الإستثمارات الأجنبية واستقطاب كبرى الشركات العالمية للعمل في دولة قطر.
وجدير بالذكر ، أن القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر ساعدت كثيراً في جعل دولة قطر مركزاً إقتصادياً وتجارياً مهماً في المنطقة.
على صعيد المساعدات التي قدمتها دولة قطر لمكافحة كوفيد-19:-
قدمت دولة قطر مساعدات طبية إلى 78 دولة منذ بداية ظهور تفشي فيروس كورونا بما يفوق عن 90 مليون دولار أمريكي ، وقد خصصت دولة قطر مايعادل 250 ألف دولار أمريكي لجمهورية تشاد بالإضافة إلى 20 مليون دولار أمريكي للتحاالف العالمي لـ اللقاحات والتحصين و10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية. إيماناً منها بأهمية مبدأ التعاون والشراكة للتخفيف من تداعيات الوباء (كورونا) التي لم يستثن منها بلداً أو منطقة في العالم.
على صعيد إستقدام العمالة الوافدة وقوانين العمل:-
أصدرت دولة قطر تشريعات جديدة أحدثت تغيرات تاريخية على سوق العمل التي تصب في صالح العمالة الوافدة في الدرجة الأولى ، مما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بالإصلاحات لسوق العمل ، وقد أشادت أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة بهذه الإصلاحات وعلى عكس الإصلاحات الأخرى في المنطقة. وتعد الإصلاحات الأخرى في المنطقة التي قامت بها دولة قطر إصلاحات فعالة وطويلة الأمد وهي نتيجة للتخطيط التام والمدروس.
ختاماً وفي هذه المناسبة تشيد سفارة دولة قطر بالمستوى الرفيع للعلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية تشاد على جميع المستويات وبفضل التوجيهات السديدة لقيادة البلدين الصديقين متمثلة بحضرة صاحب السمو / الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه صاحب الفخامة مشير تشاد / إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة “حفظهم الله”.
