(Tchadinfos) :أنجمينا

كان ذلك خلال الإجتماع رقم1936 الذي بدأ أمس.  الدورة الخامسة والسبعون لـ”لجنة مناهضة التعذيب” التي تبحث الوضع في تشاد.  وكان محور الإجتماع يحمل عنوان: تشاد تطوي صفحة التعذيب لكتابة تاريخ جديد، ويهدف إلى اقتراح الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المهمة لنجاح هذه المرحلة الانتقالية، لا سيما في مجال مكافحة التعذيب.

كمؤسسة تناضل من أجل حقوق الإنسان بدأت “لجنة مناهضة التعذيب” (كات) أعمال دورتها الخامسة والسبعين في الـ31 من أكتوبر المنصرم د، عقدت الاجتماعات في جنيف حتى 25 نوفمبر.  خلال هذا الاجتماع، تم فحص التقرير الذي قدمته تشاد في اليوم 01 نوفمبر،  تقرير كتبته المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومنظمات “شبكة مكافحة التعذيب” في تشاد مثل الرابطة التشادية لحقوق والجمعية التشادية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

وبحسب التقرير، فإن قمع التظاهرة الذي أسفر عن سقوط قتلى وعدد من الجرحى هو أحد أعراض ثقافة العنف التي طورتها مؤسسات الدولة.  منذ أحداث الـ20 من أكتوبر، واجهت تشاد موجة من انتهاكات حقوق الإنسان.  تم قمع المظاهرات السلمية التي تم تنظيمها في عدة مدن للمطالبة بالعودة السريعة للديمقراطية، مما تسبب في سقوط العشرات من القتلى والآلاف من الجرحى.  هذه الأزمة الجديدة نتيجة لـ أعراض ثقافة العنف التي طورتها مؤسسات الدولة كوسيلة للحكم والاحتفاظ بالسلطة على مدى السنوات العشر الماضية.

ويشير التقرير إلى أن تشاد تنشر موارد هائلة على أراضيها منذ عام 2014 للرد على التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.  وبحسب ماجاء في التقرير، بذلك تصبح البلاد مقراً لمحاربة الإرهاب في المنطقة ويصاحب هذا النظام الأمني ​​العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما أعمال التعذيب وسوء المعاملة بحجة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

في الواقع بالنسبة لهم: “يوثق التقرير الصادر هذا استخدام التعذيب في تشاد كممارسة واسعة النطاق وهيكلية وليس فقط كأفعال منعزلة يرتكبها بعض المسؤولين.  يُنظر إلى التعذيب على أنه علاج مفيد للحكم الاستبدادي، الذي يقمع الجماعات المسلحة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين المحتجين.  بالإضافة إلى تضاعف أنظمة التنصت والعزل والتخويف والقمع في أحياء وأقاليم وقرى البلاد، مما أدى إلى تطبيع الممارسات التي تحظرها مع ذلك القوانين الحديثة للغاية التي تتوافق أحيانًا مع المعايير الدولية.

وعلى الصعيد السياسي، استنكر التقرير السلوك اللاإنساني واعتقال المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل الشرطة.  على المستوى السياسي، يتم استخدام القوة بشكل منهجي لقمع الاحتجاجات السياسية والاجتماعية.  بينما قوات الأمن تعتقل المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني.  وعلى مدى العقد الماضي، حافظت البلاد على مؤسسات وهياكل تمتهن التعذيب وسوء المعاملة.

تقرير: محمد كبرو حسين