منعت الحكومة مزاولة الأنشطة العامة للطب التقليدي، وجاء ذلك عقب بيان مشترك للوزارات المختصة. “وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني، وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان، وزارة الإعلام، وزارة إدارة الاراضي واللامركزية، ووزارة الأمن العام.

تجزم الحكومة على انه لا يوجد اي نشاط من أنشطة الطب التقليدي او العربات المتجولة بالأدوية غير المصرحة ممنوعة وايضاً لايمكن لوسائل الإعلام العامة والخاصة السماح لمثل هذه الأنشطة غير المصرحة. وتنوه وزارة الصحة العامة انها في الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً مطرداً في مثل هذه الفوضى الخلاقة، وان من يسمونهم المعالجين التقليديين يبيعون ادويتهم غير المرخصة في كل التراب الوطني، ومع ذلك تجدر الإشارة بأنه يتم تعريف المعالج التقليدي وفقًا لمنظمة الصحة العالمية على أنه “شخص معترف به من قبل المجتمع الذي يعيش فيه للتشخيص وممارسة الرعاية أو الأنشطة وفقًا للتقنيات والأساليب التي تشير إلى المجتمع، مثل الأسس الثقافية والمساهمة في الصحة الجيدة والرفاهة الجسدية والعقلية والروحية لأفراد المجتمع المذكور، وتقول الوزارات المشاركة بأن هذا البيان يعمم في جميع الدوائر الحكومية بما فيها البلديات والمديريات الأمنية وفقاً لما تضمنته المذكرة التعميمية.