قررت محكمة الاستئناف ، اليوم الجمعة 21 مايو 2021 ، إلغاء الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية التي أوقفت “محمد نور عبدو” من منصب الأمين العام للوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان.

وكان ذلك في أغسطس من العام الماضي 2020 ، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى في أنجمينا “حامد مصطفى نور” ، أمرًا يقضي بتعليق محمد نور عبيدو من منصبه كأمين عام للوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان. ويأتي ذلك بعد إحالة من أحمد حسب الله ، عضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان التي شُطبت في يوليو / 2020 بتهمة الإختلاس. واتهم عبيدو أيضاً بإنتهاك النصوص الأساسية للجمعية من خلال وجود “إدارة مبهمة” للجمعية وإتخاذ قرارات من تلقاء نفسه والتي يجب اتخاذها بشكل جماعي.


واليوم في 21 مايو 2021 ، قررت محكمة الاستئناف إعادة “محمد نور عبيدو” إلى منصبه كأمين عام للمركز. وعندما قام فريق التحرير الخاص ب(Tchadinfos) صرح قائلاً: “في البداية لم آخذ في الحسبان هذا القرار الذي يعتبر غير قانوني تمامًا.

عندما سئل عما إذا كان وصول الخصم “الحبو” على رأس وزارة العدل قد يكون له صلة بهذا القرار ، صرح أن “الوزير الحبو لا علاقة له بهذا القرار ، لأنه هو بنفسه قال إنه لن يتدخل في حكم محكمة. والقرار كان واضحا أنه يجب إعادة تأهيلي قبل تعيين الوزير. لذلك كانت مسألة إجرائية فقط “.