بعد تداول انباء عن قضية الإختلاس التي اصبحت حديث الساعة منذ ان تم توقيف المستشار السابق لرئيس المجلس العسكري الإنتقالى أخيراً تفصح الحكومة عن مئلات هذه القضية او محاولة الحديث عن كشف ملابسات القضية بعد فترة وجيزة من تصدر هذه المعلومات عناوين الصحف الشتادية تخرج الحكومة اخيرا عن صمتها بشأن الأموال التي اختلست من حسابات الشركة الوطنية للمحروقات (SHT).
وفى تصريح لوزير الاعلام لزملائنا فى الهيئة الوطنية للإعلام السمعى البصري نوه وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ، عبد الرحمن غلام الله ، إلى أنه سيتم تسليط الضوء على هذه القضية وانه ليس هناك شيئ يخفى عن الناس بهذا الشأن.
وأشار وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه سيكشف النقاب عن حالة “الإختلاس” داخل الشركة الوطنية للمحروقات “اختلاس مؤكد” أدى ، بحسب عبد الرحمن غلام الله ، إلى “اختلاس محتمل لمبلغ يقارب 14 مليار فرنك سيفا في حين قدمت بعض المصادر مبالغ مقدّمة تتراوح من 30 إلى 40 ، بل وحتى 120 مليار فرنك أفريقي.
يقول الوزير إنه لا يستطيع أن يقول أكثر لأن هذا الأمر تحديداً منوط بالعدالة وان العدالة ستأخذ مجراها.
ومع ذلك ، بالنسبة إلى “المواطنين الذين نفد صبرهم لمعرفة الحقيقة” ، يؤكد الوزير غلام الله أن “كل شيء سيتم إنجازه بأقصى قدر من الشفافية”. ويصر على أنه “لن يكون هناك سرية في هذا الأمر وهو أمر بالغ الخطورة”.
الوزير غلام الله متحفظ بعض الشيئ عن الكشف عن المستور لأن بيانه يحمل الكثير من الإستفهامات هكذا يرفض التعليق حول إقالة السكرتير الخاص لرئيس الدولة الذي نقلته بعض المصادر في هذه القضية.
وزير الإعلام يقول إنه لا يعلق ، وترك الأمر للتحقيق لتحديد “المذنب” ، لأنه يقر بوجود قرينة البراءة. ويخلص عبد الرحمن غلام الله إلى أن “الحكومة تقرر عدم إخفاء أي شيء عن سكانها”