عاشت تشاد اوضاع سياسية صعبة منذ وفات مشير تشاد على رئس جبهات القتال فى العشرين من أبريل من العام 2020 لولا وصول “المجلس العسكري الإنتقالي” الى ادارة شؤون البلاد ومنذ مجيئ العسكر طفقو ان يصلو بالبلاد الى توافق لكن ما إن شرعت فى لملمة البيت الداخلي وماينجم من شتاته من عقابيل يمكن ان تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية على نحو كارثي من تصعيد أمني وسياسي الى تيه يصعب استرجاعه .

لكن الحوار هو السبيل الأمثل لإسكات البندقية فقد طرئت على الساحة اصوات سياسية جديدة تنادي بتنحي المجلس العسكري اهذا ماراثون سياسي ام ان ذلك تشتيت للإنتباه!

عاشت تشاد منذ الإستقلال حركات تمرد متواترة لم تهدئ الحدود التشادية من أصوات البندقية الا فى الآونة الاخيرة التي عاشت فيها البلاد عقد من الهدوء لتئتى الضربة الغير متوقعة ومن جهة غير متوقعة تودي بحياة المشير لتدخل البلاد فى حالة من الهلع والصمت المريبين.

جاء المجلس العسكري بخطتين اولاهما إيصال البلاد الى حوار شامل يجمع كل الاطياف فى بوتقة واحدة للوصول بالبلاد الى انتخابات حرة ونزيهة.

اجمعت الحركات المسلحة بالدوحة من خلال المفاوضات من اجل التوافق على حوار وطني شامل فحوار الدوحة هو مخاض ولادة ذلك الحوار الكبير.

اجتمعت الاطراف فى الدوحة لكنها لم تصل الى نتائج مرضية من الطرفان هذا ماقد توصلت اليه الحركات المسلحة بحسب ما ادلى به معارضون ولكن الجانب الحكومي لم يفصح عن مكامن شلل المفاوضات .

دولة قطر توافق على وساطة المجموعات المسلحة بدأت سلطات الدوحة على الموافقة لمقابلة المجموعات السياسية-العسكرية كوسيط بموجب شروط اتفاق تمت تسويتها خلال المفاوضات بين المجموعات السياسية-العسكرية والجانب الحكومي.

أكتملت للتو المشاورات مع مختلف الأطراف للوصول الى إتفاق بشأن الوساطة بين المجموعات السياسية-العسكرية والحكومة التشادية . بعد أن اجتمعت يوم الأربعاء 23 مارس، ما يسمى بمجموعات الدوحة وقطر جاء اليوم دور مجموعة “لومي روما” التي سيستقبلها الوسيط القطري.

بعد الاجتماع مع مجموعة الدوحة وقطر، التقى الوسطاء القطريون يوم الخميس مع مجموعة لومي روما تم إعطاؤهم وثيقة مترجمة إلى العربية تحتوي على متطلبات هذه المجموعة والتي يمكن تلخيصها في 20 نقطة.

وسيتم تقديم هذه المقترحات للمجموعات السياسية-العسكرية إلى الجانب الحكومي اعتبارًا من يوم السبت (الجمعة عطلة رسمية في الدوحة).

قبل أيام قليلة، تم تسريب وثيقة تحتوي على المتطلبات الأساسية للمجموعات السياسية-العسكرية على شبكة الإنترنت. وبحسب معلوماتنا، فإن بعض النقاط في هذه الوثيقة مكنت الفريق الحكومي من تعديل اقتراحه الأولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدوحة لا تحل المشكلة التشادية برمتها، بل تهيئ الظروف لمشاركة السياسيين-العسكريين في الحوار الوطني الشامل.

الحكومة القطرية كانت فى البداية ضامن لمشاورات الدوحة وحالياً وافقت الدوحة بطلب من المجموعات السياسية-العسكرية على الوساطة بين حكومة إنجمينا والجماعات المناوئة.