(Tchadinfos) :أنجمينا
بعد الحكم عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ اليوم الاثنين 6 يونيو، تم الإفراج على الفور عن زعماء “وكت تما” الذين عددهم ستة، وقد غادروا “سجن موسورو” المعروف بـ شديد الحراسة من نوعه حيث احتجزوا منذ 21 مايو والآن في طريقهم إلى العاصمة أنجمينا على متن المركبات.
وتجدر الإشارة إلى أنه، تم القبض على هؤلاء القادة في 14 و 16 مايو من العام الجاري بعد مظاهرة (الحراك الشعبي ضد الوجود الفرنسي في البلاد) والتي مصرح بها على نحو خاطئ. ومن ثم احتُجزوا ووضعهم بموجب مذكرة إحالة في 20 مايو، ونُقلوا بطائرة هليكوبتر من مركز الحبس الاحتياطي في العاصمة “أنجمينا” إلى سجن موسورو في 21 مايو.
الجدير بالذكر، عندما دخل “القضاة” إلى قاعة المحاكمة في تمام الساعة الـ8 صباحاً، اختار الطرف المدني إلتزام الصمت أثناء تسليم ما يقرب من ست صفحات وثيقة الاتهام للقضاة. ومن أهم ماكتب داخل الوثيقة، المطالبة بتعويض قدره 2 مليار فرنك أفريقي كتعويض. في غضون ذلك، شرحت النيابة بالتفصيل موضوع تهمة هؤلاء القادة. “خلال مسيرة 14 مايو تبين أن محطات وقود تعرضت للنهب، وتحطمت سيارات الشرطة ، ورشق رجال الشرطة بالحجارة ، إلخ. والبعض متهم بالتحريض على الكراهية والإخلال بالنظام العام والثورات الشعبية والاعتداء المتعمد والضرب “. وبشأن المحامين المتهمين، أوضح المدعي العام “جبريل موسى واد” أنه إذا كانت المحاكمة تأديبية، فيجب رفع الحصانة عنهم ، وهناك ستتم مقاضاتهم في القضايا الجنائية. لا ينص القانون 33 في أي قضية في المسائل الجنائية على عدم مقاضاة المحامين، على حد قوله.
وخلال الجلسة، طلب المدعي العام السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100000 فرنك أفريقي عن كل متهم. وتم تعليق الجلسة لاستئنافها حوالي الساعة الـ3 مساءً، والتي بعد استئنافها حكمت بالأحكام المذكورة أعلاه والسماح لهم بالخروج.
ومن هنا، سنضع النقاط على أواخر السطور ونقول “ليس هكذا تبنى الأوطان” ياسادة.
…. لنا عودة
من غرفة التحرير: محمد كبرو حسين/مسؤول القسم العربي