أنجمينا: (Tchadinfos)

اللواء علي أحمد أغبش، أثناء مشاركته في الندوة الوطنية والتي تندرج تحت عنوان، دور وسائل الإعلام في الترويج للحوار الوطني الشامل، قام بذكر عدد ثمانية مرتكزات تعتبر كـ أساسية في إنجاح الحوار الوطني الشامل.

خلال كلمته اللواء علي أحمد أغبش، قام بإسناد أول نقطتين لمستشار الحوار الوطني برئاسة الجمهورية “الأستاذ. علي عبدالرحمن حقار” موضحاً أنه يقع على عاتقه إيصال النقطتين إلى السيد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، الفريق ركن “محمد إدريس ديبي إتنو”، والنقاط الأخرى تقع على عاتق الأطياف المشاركة أو “المتحاورة”.

وعليه، أن المرتكزات الأساسية للحوار الوطني الشامل “المصالحة الوطنية” هي:

1- توسيع رقعة المشاركة بحيث تضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع التشادي، بمختلف مكوناته الفكرية والسياسية والإجتماعية والعسكرية.

2- إتخاذ اللجنة المختصة بالحوار ٱلية جديدة للحوار بحيث تضمن تناول القضايا الأساسية للوطن، وتتماشى مع التطور الفكري لشرائح المجتمع الشبابي والنسائي والسياسي.

3- أن تلتزم الفئات المشاركة إلتزاماً صارماً بإختيار ممثليهم على أن يتحلون باللباقة والنزاهة والوطنية والتجارب الفكرية والعمليةوالإلمام التام بالقضايا الوطنية.

4- ضرورة تحلي المشاركون بالعزيمة القوية للتغلب على المصالح الشخصية والمؤسساتية والإقليمية والإثنية، والتحلي بروح المصلحة العليا للوطن والأمة.

5- طرح القضايا الوطنية الأساسية وعدم الإنشغال بالقضايا الجانبية التي لاتلامس الأسس الجوهرية لقضايا الوطن.

6- قوات الدفاع الدفاع والأمن، وعلى رأسها “الجيش الوطني التشادي” هو من أهم الركائز الضامنة لإنجاح الحوار الوطني.

7- توسيع دائرة مشاركة فئة الشباب، لأن الشباب هم الركيزة الأساسية التي تبنى على سواعدها الأوطان، وكذلك هم الشريحة التي تطرح قضايا واهتمامات الشباب المتقلبة.

8- تكوين لجنة الحكماء، بحيث تكون من خارج الأطياف المشاركة في المؤتمر، ويتكون أعضائها من علماء الدين والإختصاصات العلمية الأخرى ومن المرجعيات ذات الخبرة والمعرفة بقضايا الوطن، ومن الذين مشهود لهم بنضالهم المستمر تجاه القضايا الوطنية.

وأضاف موضحاً، أنه عندما نريد أن نبني وطننا، فالوطن ليس بأجندات نوزعها على الناس، الوطن هو كتلة واحدة ترتبط به مصلحة الكل، وأن يتم إسناد المسائل الخلافية لـ”لجنة الحكماء” وقبل كل شيء يجب أن يكون لدى اللجنة “ميثاق” يربط بينها وبين الأطراف المتحاورة، والنقطة الأكثر إهتماماً هي أن يكون قرارها وحكمها ملزم، ونحن الأن نستطيع أن نقول بأن “التاريخ يعيد نفسه” ويجب أن نستفيد من التجارب السابقة، فـ بلادنا مرت بكثير من المراحل السياسية وأقامت الكثير من المؤتمرات مثل مؤتمر”لاقوس” و “كانو” و “المنتدى الوطني الشامل الأول والثاني” وكل هذا من أجل أن نخرج بحلول تصب في مصلحة الوطن والأمة.

تقرير: محمد كبرو حسين