تاريخ العشرين من أبريل كان كالصاعقة لدى التشادين عندما توارد على الأذهان بأن مشير تشاد سقط على جبهات القتال يتوارد سؤال للأذهان هل هناك كارثة ابشع من هذه رئيس فى هذا العصر يترأس كتائب فى مواجهة جماعة متمردة ؟ لكن ما ان نزل الى الميدان وهذا ديدنه خرج عن مسار انتصاراته المعتادة ليردى قتيلاً فى وقتٍ كادت ان تنزلق فيه البلاد الى كارثة بسرعة قامت مجموعة من عناصر القوات المسلحة بقيادة الفريق محمد إدريس ديبي بإعلان وفاة مشير تشاد وإعلان المجلس العسكري الإنتقالي.
يهدف هذا المجلس على ضمان سير العملية الإنتقالية واستتباب الأمن والحفاظ على هيبة الدولة في وقت كان من المتوقع ان تشهد فيه البلاد كارثة تعيدها الى القرون الوسطى، فـ من هذا المنطلق ولد “المجلس العسكري الإنتقالي” من رحم المؤسسة العسكرية ليكون خير مخرج للوضع المذري الذي تخيله الشعب التشادي والمجتمع الدولي.
بعد وفاة المشير تم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة نجل الرئيس “محمد إدريس ديبي” لضبط الوضع وضمان امن واستقرار البلاد الى حين 18 شهرا كحد اقصى حتى يتم اجراء انتخابات حرة نزيهة، ولم يبقى من الوقت سوى أشهر وايام معدودات يترقبها الشعب التشادي عن كثب ما بين متخيل بتمديد الفترة الانتقالية ومعارض له أو غير واضع الحسبان، لكن لبعض السياسيين رأي يتوافق مع الاول كزعيم حزب المحولون الذي يطالب باستقالة رئيس المجلس وكذلك الحزب الاشتراكي بلا حدود الذي ندد ضد تمديد الفترة الانتقالية حتى قبل الحدوث، وهذا ما يذهب إليه بعض السياسيين الذين يدعمون الفكرة سرا او جهرا.
إذا هل بالفعل سيتم تمديد الفترة الانتقالية؟ لقد حقق المجلس العسكري خلال هذه الفترة انجازات عدة أبرزها تهدئة الاوضاع الأمنية بعد رحيل المشير وتابع ذلك بعمل تغيرات عدة منها اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية وسياسية والتي تتمثل أهمها في حوار الدوحة الذي يأمل فيه المجلس الوصول الى نتائج تقضي الى تقريب وجهات النظر ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد من اجل مستقبل افضل للبلاد.
وهذه الخطوات الراسخة تحاسب ايجابيا للمجلس، بيد أنه جائت احداث “بوركو ودار وداي وسندانا” لتقلب الكفة من جديد وتضع استفهامات حول نوايا المجلس، وهذا حسب ما ذهب اليه العديد من السياسيين والناشطين من رواد التواصل الاجتماعي، باعتبارهم لهذه الاحداث بالسياسية وخطط لها أناس لهم يد طولى في مناصب اتخاذ القرار من اجل مواصلة و تمديد الفترة الانتقالية على حساب الاخرين.
بالإضافة إلى ذلك، أزمة “المياه والكهرباء” التي تعتبر من الحقوق الأساسيه للمواطن، عدم توفيرها يجعل من غير المجدي ضمان صوت الشعب لتأكيد دور المجلس وهذا ما دعى إليه الحزب الاشتراكي بلا حدود لتنظيم مسيرة ضد غلاء المعيشة.
فإذا ما بين آراء مؤيدة ومعارضة هل بالفعل للمجلس نوايا لتمديد الفترة الانتقالية؟ والإجابة عن هذه الأسئلة يجرنا لنتسائل… هل يتوقع الشعب أن يحقق المجلس طموحاته خلال عام ونصف ما لم يتحقق خلال ٦٠ سنة؟ ومن المستفيد إذا تم تمديد فترة المجلس العسكري الانتقالي؟……لاحقاً