بعد عقوبات فرضتها المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا على رؤساء المجالس العسكرية الإنقلابية عقدت المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا قمة فى العاصمة الغانية اكرا بشأن فرض مزيداً من العقوبات على المجالس العسكرية فى غرب فى افريقيا وهى مالى وبوركينا فاسو وغينيا لكن غينيا قامت مؤخراً بحملة دبلوماسية بشأن طمئنت قادة المجموعة بشأن وضع مدة زمنية لتسليم السلطة لحكومة منتخبة حسب ما افادت مصادر اعلامية .
نقلا عن فرنس24يجتمع قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد في أكرا لمراجعة خطة عملهم في مواجهة المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا ولاتخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول، وذلك بعد شهر على القمة الأخيرة التي عقِدت في 4 حزيران/يونيو والتي لم تؤد إلى نتيجة تُذكر. ويتعين على قادة المنظمة خصوصا اتخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ 9 كانون الثاني/يناير لعقوبات تجارية ومالية شديدة ردا على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت مؤخرا على شروط مسبقة لازمة لرفعها.
وكان الوسيط غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الأسبق، وصل إلى باماكو الأسبوع الماضي، لكن لم تُسرب أي معلومات عن محادثاته.وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجا لإجراء انتخابات، يُحدد موعد الاستحقاق الرئاسي في شباط/فبراير 2023، ثمّ الاستفتاء الدستوري في آذار/مارس 2023 والانتخابات التشريعية بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران/يونيو، وتشكيل لجنة مكلفة صوغ الدستور الجديد. غير أن المفاوضات قد تواجه عقبة تتعلق بإمكانية ترشح عسكري للانتخابات الرئاسية، وهو ما سمح به القانون الانتخابي الجديد.
أما بالنسبة لبوركينا فاسو، البلد الساحلي حيث تنشط مجموعات جهادية، وغينيا، فاكتفت “إيكواس” حتى الآن بتعليق عضويتهما من هيئاتها، غير أن المجموعتَين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
وقامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسية مكثفة لطمأنة قادة غرب أفريقيا وتجنب مزيد من العقوبات. وأثار المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد غضب جيرانه بإعلانه فترة انتقالية مدتها 36 شهرا، وهي مهلة زمنية رأى رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال أنها “غير واردة”، وقال إنه “سيتعين على مجموعة غرب أفريقيا اتخاذ إجراءات”.