أنجمينا: (Tchad infos)
حديث صحفي لرئيس اللجنة الخاصة بإختيار المرشحين للمجلس الوطني الإنتقالي، نائب رئيس
“المجلس العسكري الإنتقالي، اللواء “جيمادوم تيراينا روبيرت:
السادة والسيدات الصحفيون السلام عليكم.
أعرف أنكم في ضوء كثرة الأخبار السياسية والإجتماعية في البلاد في الأونة الأخيرة, في حاجة ماسة لمعلومات موثوقة ومطمئنة بشأن أنشطة اللجنة الخاصة لإختيار وفرز طلبات الترشح للمجلس الوطني الإنتقالي والتي أتشرف بقيادتها.
لقد علبمت اللجنة بتأنّ من أجل التوصل إلى فهم القضايا الرئيسية المرتبطة بخلاصة أعمالها والتي اتسمت بالواقعية, وذلك لأن تشاد مرت باضطرابات كثيرة ينبغي معالجتها.
واليوم في الحادي والثلاثين من أغسطس 2021, أستطيع أن أتحدث معكم من خلال هذا المؤتمر الصحفي عن النهاية الإيجابية لأعمال اللجنة, وذلك بفضل الله ثم روح التضامن والجدية في العمل التي تحلى بها أعضاؤها.
في جو من الإحترام المتبادل والحضور المنتظم للإجتماعات, والدقة في الفكر, قد بذل أعضاء اللجنة رجالاً ونساءً قصارى جهدهم لتحقيق النتيجة المنتظرة للعمل الذي أوكل إلينا من قبل السلطات العليا للبلاد.
وسأقدم لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الفريق “الذي أحييه مجدداً” خلاصة الجلسات التفاكرية والتشاورية التي بدأت في يونيو الماضي بشأن هذه المسألة ذات الأهمية السياسية والإجتماعية.
لمحة موجزة عن مايجري في الساحة الوطنية:-
منذ الحادي عشر من أبريل 2021, شهدت بلادنا أزمة أمنية داخلية تسببت في إنهيار مؤسسات الدولة السابقة, في وقت كان الشعب التشادي يستعد فيه لإختيار رئيسه من خلال الإنتخابات الرئاسية, وقد توقفت فجأة هذه العملية التي كادت تكتمل, بسبب الموت المفاجئ لمشير تشاد “إدريس ديبي إتنو” رئيس الجمهورية – رأس الدولة, مما أدى إلى دخول بلدنا في مرحلة غير مسبوقة من فراغ السلطة. وللخروج من هذا المأزق, تم على الفور إنشاء مجلس عسكري إنتقالي من أجل ضمان استمرارية الدولة وسد الفراغ القانوني. وصدر بعد ذلك قانون أساسي “الميثاق الإنتقالي”, وتم تعيين حكومة إنتقالية بقيادة شخصية مدنية, وتم التخطيط لإنشاء مجلس وطني إنتقالي ليحل محل الجمعية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 65 من الميثاق الإنتقالي تمنح رئيس المجلس العسكري الإنتقالي صلاحيات محددة لتعيين أعضاء المجلس والبالغ عددهم 93 عضواً الذين سيشكلون المجلس الوطني الإنتقالي, الفريق محمد إدريس ديبي إتنو, رئيس الجمهورية, رأس الدولة, رأى في هذا الظرف السياسي الخاص للبلاد, أن يعهد إلى لجنة خاصة تتألف من شتى الأطياف السياسية والإجتماعية في البلاد, مهمة إختيار المرشحين للهيئة التشريعية الانتقالية, على أساس معايير محددة.
أنشئت اللجنة الخاصة بالمرسوم رقم 138/ر م ع إ/2021 والمؤرخ في 28 مايو 2021, وتلاه المرسوم رقم 0541/ر م ع إ/2021 المؤرخ في 11 يونيو 2021, والذي عين بموجبه أعضاؤها.
واللجنة الخاصة بإختيار المرشحين للمجلس الوطني الإنتقالي, المؤسسة الوحيدة التي لم تنشأ بعد. وبدأت اللجنة العمل على الفور في 18 يونيو 2021, وقامت بتنظيم عدة إجتماعات سمحت بتوضيح مختلف البنود المدرجة في جدول أعمال المناقشات, ومنهجية العمل لإحترام أحكام النصوص التي بموجبها تم تأسيس اللجنة.
وقد شرع أعضاء اللجنة الخاصة, بموجب الثقة التي وضعت فيهم, في تنظيم مشاورات داخلية واسعة النطاق ومعتمدين على منهجية عملهم, مع العناصر الاثني عشر(12) المعنية بالمرسوم الذي ينشئ المجلس الوطني الانتقالي. وعليه, تم اعتماد خارطة طريق لتسهيل تحديد المعايير وعملية اختيار أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي المستقبليين, نظراً لتعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في تشاد.
وبالنسبة للمكونات الاثني عشر, تم تحديدها كالتالي:
- الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية لهيئة التشريعية الثالثة.
- الأحزاب السياسية غير الممثلة في الهيئة التشريعية الثالثة.
- الشخصيات المرجعية.
- قوات الدفاع والأمن.
- منظمات المجتمع المدني.
- السلطات العليا التقليدية.
- المنظمات الشبابية.
- المنظمات النسائية.
- التجمعات النقابية.
- الأشخاص ذوو الإعاقة.
- النقابات المهنية.
- الجالية التشادية بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيولى إهتمام حاص بكل المكونات, وأن توزيع المقاعد يخضع لمعايير كثيرة تتماشى والحالة السياسية الإجتماعية للبلاد.
ونسبة لانقطاع الشرعية الدستورية كان لابد من الأخذ بعين الإعتبار والإستفادة من التجربة التشريعية في الفترة الانتقالية للقوى السياسية التي أحيت الهيئة التشريعية الثالثة من أجل تأسيس ديمراقطية تقوم على الأحزاب السياسية, وأيضاً تعزيز التوازن بين السلطات.
وقد أوردت اللجنة الخاصة, في أسلوبها المنهجي والشامل, الحجج الدامغة التي تبرر تخصيص عدد المقاعد لكل مكون, بما في ذلك التمثيل السياسي والإجتماعي, والتمثيل الجغرافي على الصعيد الوطني, بحيث لاتشعر أي ولاية بأنها مظلومة, وذلك كله من أجل وضع مجلس وطني إنتقالي يقوم بدور السلطة التشريعية.
وأؤكد لكم أن عملية الإختيار الشفافة هي التي كانت في صميم شواغل اللجنة اللجنة الخاصة, وتدعو العناصر الاثنتي عشرة (12) المذكورة أعلاه إلى المشاركة بفعالية, وبروح من المسؤولية والوطنية من أجل إنجاح عملية الإنتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الإنتقالي المرتقب يجب أن يجسد السلطة التشريعية ويمثل الشعب التشادي ككل مع تنوعه. وأن يقوم بدور أساسي في تحديد تشاد المستقبل خلال الانتخابات العامة الحرة والشفافة التي ستنظم والذي سيقرر الحوار الشامل الوطني قيد التحضير قواعدها.
تعتقد اللجنة الخاصة أنها قد أوفت بمهمتها, فهي تحت تصرف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والتجمعات النقابية والنقابات المهنية والجاليات التشادية بالخارج.
وستعقد اللجنة اجتماعات خلال هذا الاسبوع مع كل مكون من المكونات, ومن خلال المحاورات ستسلم لكل عنصر نسخة من مذكرة توجيهية عامة تشرح جميع طرق تقديم ملفات الترشح (الحصة المخصصة, مكونات ملف الترشح, تاريخ ومكان تقديم الملفات, الخ) ويجري الأن في هذه اللحظة التي نعقد فيها هذا المؤتمر – توزيع الدعوات لجميع المكونات.
سيداتي سادتي, هذا هو موضوع هذا الحديث الصحفي الذي تقدمه اللجنة الخاصة, والذي آمل ألا يكون الأخير. فاللجنة تبقى في خدمتكم لتقديم أي معلومات إضافية قد ترغبون في الحصول عليها لأن مقرها يظل مفتوحاً لكم.
شكراً
تقرير: محمد كبرو حسين