أُطلقَ مساء اليوم الجمعة الـ28من يناير عدد من معتقلي احتجاجات المسيرة السلمية التي نظمت بولاية وداي في الـ24 إلى الـ25من يناير الحالي ،والتي تنادي بإلغاء مراسم تنصيب المسؤول للتقليدي “للبني هلبا”وإلغاء مرسوم تعيينه .
وتأتي عملية إطلاق سراح المعتقلين”بمبادرة من اللجنة المنظمة للإحتجاجات السلمية” وبعد لقاء اللجنة مع الوفد الوزاري طرحت اللجنة عددا من المطالب من بينها “إطلاق سراح المعتقلين دون قيود ،واسترداد ممتلكاتهم المفقودة ،بجانب المتابعة في علاجات المرضى ،ودِّية المقتولين تعسُّفاً جراء إطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء تشييع جثمان موتاهم داخل المقبرة”بجانب مطالب أخرى لاتتسنى لنا الفرصة لذكرها .
وبينت لجان تنظيم الإحتجاجات للحضور بأن الوفد الوزاري قد وَعَدَ باستجابت مطالبهم .
ودعت لجان تنظيم الإحتجاجات جميع الحضور على ضرورة إعادة فتح الأسواق ومزاولة الأنشطة لحين إستوفاء الوعود من الوفد الوزاري .
وبحسب اللجنة مالم يستجيب الوفد الوزاري للمطالب حتما تتخذ اللجنة إجراءات أخرى تخطر فيها الحكومة حول كيفيات إسترداد مطالبها وفقما كفله الدستور بحدِّ قول اللجنة .
وقد سجل الوفد الوزاري تعازيه بإسم الحكومة الإنتقالية ،مبديا أسفه الشديد لما حصل من سفك دماء أبرياء بحد قول الوفد .
وقدم الوفد مبلغا ماليا قدره “خمس مليون ومئة ألف فرنك سيفا” للتعزية .
ووافق الوفد الوزاري بكافة المطالب من أعيان وممثلي المحتجين -شريطة إيقاف المسيرات لحين استوفاء مطالبهم- .
كما دعا الوفد الوزاري من المحتجين على ضرورة الصبر شاكرا إياهم على تكبد المشاق .
ودعا الوفد الوزاري إلى فتح الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات التعليمية بمدينة أبشي ،ومزاولة الأنشطة بكافة أشكالها .
وعزم الوفد الوزاري على إرسال طائرة خاصة تقل الجرحى الذين أصيبوا إصابات بالغة إلى العاصمة لتلقي العلاجات هناك وفي أقرب وقت .
وفي لقاء الوفد الوزاري مع السلطات التقليدية بمدينة أبيشي استقبل الوفد الوزاري سلطان دار وداي شريف عبدالهادي مهدي للسماع منه بما دار ،وأوضح السلطان كافة معوقات السلام التي من بينها تسببت في نشوب الإحتجاجات .
كما استقبل الوفد الوزاري أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بولاية وداي بهدف السماع منهم ،وقد أبلغت اللجنة الإسلامية بالولاية مادار وماخُطِطَ له من قِبَلِ بعض الأطراف التي لاتريد إلا الخراب في المنطقة بحد قولهم ،مبينين مقترحات عديدة تتعلق بإحلال السلام بالولاية سيما مدينة أبشي .
وقد أبدى الوفد الوزاري تضامنه مع قضية المحتجين ،واعدا إياهم بتوصيل مطالبهم للسلطات العليا بالبلاد وتقديم الجناة للعدالة ومحاسبة كل من سوَّلت له نفسه في خراب المدينة وساهم في القتل الممنهج ضد المحتجين من بعيد أو قريب ،ولن تضيع حقوق أحد حسب ما بَيَّنَ الوفد .