لاتزال الحكومة الإنتقالية تبحث عن بُداٍ للإنخراط في عملية السلام الوطنية وترك البندقية وانتهاج طريق المصالحة كنهج أصبح آمناً في زمن لغة السلام ، لكن فهوة البندقية مازالت هي الفصل والمنطق والشروع في مأزق الفوضى الخلاقة التي لاتزال البلاد تعاني من شظايا نيرانها وهي الفاعل الأول في تقهقر البلاد وتزيلها عن كل مشروع نهضوي يقفز بالبلاد .

سعت الحكومة التشادية منذ نهاية الفترة الإنتقالية الأولي الي تعزيز الوئام الإجتماعي وإرساء قيم التماسك الإجتماعي كخطوة أساسية نحو تشاد بدون سلاح ، فقد أصدر الرئيس الإنتقالي مرسوماً رئاسياً يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة والتماسك الإجتماعي والأجهزة التابعة لها وتسمي إختصاراً “كونابار” ويترأس هذه اللجنة وزير المصالحة الوطنية والوئام الإجتماعي ويتم تعين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

تعمل اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة والتماسك الإجتماعي والأجهزة التابعة لها تحت إشراف وزارة المصالحة الوطنية والوئام الإجتماعي وتكلف بما يلي:-

– السهر علي منع حدوث النزاعات المتصلة بالتعايش السلمي والتماسك الإجتماعي وإدارتها علي نحو سليم

– إقتراح تدابير لتشجيع عودة المعارضين السياسين العسكرين والمدنين وإعادة إدماجهم .

-تسيير البحث عن حلول مناسبة والمساهمة في تخفيف حدة التوترات التي يمكن ان تهدد السلام والإستقرار والمصالحة الوطنية والعيش المشترك .

– تعزيز ثقة اللا عنف والحوار التشاركي والشامل من اجل المصالحة والوئام في تشاد .

وللتنويه فإنه يجب الإشارة الي ان مشكلة تشاد الحقيقة تكمن في الحل المدني وإنتخاب الشعب لمن يمثلهم بكل شفافية لابمن يحمل بندقية وبزي مدني كما رئينا ونرى ، الحل في تشاد هو الحل المدني بحسب خبراء في الشأن التشادي .