رئاسة الجمهورية تصدر مرسوماً رئاسيا يقضي بمنح الحكومة صلاحية سن القوانين عبر الأومر هذا المرسوم الرئاسي الذي اعتمده المجلس الإنتقالي بعد التصويت عليه من قبل المستشارين الوطنين ، والذي بموجبه توكل الرئاسة الإنتقالية إسناد مهمة سن القوانين لحكومة الوحدة الوطنية عبر الأوامر .
ومبوجب المادة الثانية من هذا المرسوم الرئاسي فأن مشروعية “هذا القانون الفوري يسري على جميع المواد التي تدخل ضمن في نطاق القانون”.
ويتضمن المرسوم أيضاً، ” إحالة المراسيم التي تتخذها الحكومة إلى المجلس الوطني الانتقالي ، للمصادقة عليه قبل افتتاح الدورة العادية التالية ، للتصديق” والا فستصبح باطلة ، وينص المرسوم علي إمكانية تنفيذ هذا القانون بمساعدة من المجلس الوطني الإنتقالي .