طالب كل من حزبي الإتحاد من اجل الديمقراطية والجمهورية والحزب الإشتراكي الديمقراطي بفتح تحقيق عن أحداث عشرين اكتوبر ، عبر بيان صحفي مشترك اعلناه الحزبين ؛ يطالبان فيه معاقبة الجناة المتورطون في هذه الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها العشرات .
كما دعي قادتا الحزبين بضرورة شفافية وجدية التحقيق في هذه الأحداث المؤلمة التي وقعت في العديد من مدن البلاد والتي يجب إدانتها من قبل الجميع.
واضاف البيان المشترك يجب أن تتيح استنتاجات هذا التحقيق تحديد المسؤوليات بوضوح في إسقاط العنف الممارس على الأشخاص والممتلكات ، وعلى وجه الخصوص ، واستخدام الأسلحة والقتل ، كما يوصي قادتا الحزبين بالشفافية والثقة في التحقيق .
واشار البيان إلى أن الحوار الوطني الشامل والسيادي (DNIS) قد اختار بحق الحوار كأداة مناسبة لتعزيز الحكم السياسي والمؤسسي الجيد.
كما أنه يشجع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية على تولي المسؤولية الكاملة لهذه الطريقة لحل أي اختلاف ، مهما كان عميقًا ، وللامتثال الكامل والأولوية للتوقعات الحقيقية لمواطنينا.