في أعقاب المظاهرات العنيفة التي هزت مدينة أبيشي يومي 24 و 25 يناير الماضي، قد تم إرسال بعثة حكومية إلى موقع الحادث للتقليل من حدة العنف الذي يجري في تلك المنطقة فقد أعدت البعثة الحكومية تقريرا مفصلاً عن مؤولات الحادث العنيف الذي راح ضحيته الكثير من الضحايا .
بسبب إقامة مراسم ضخمة على إثرها تنصيب شيخ قبيلة “بني هلبة” في مدينة “أبشة” اندلعت الازمة حتى اجتازت اللامعقول وخرجت الجموع عن الطور المئلوف للإحتجاجات حيث انقلبت ساحات الإحتجاج من ميدان للمطالبة إلى مواجهات صاخبة مع القوات النظامية .
نزل المتظاهرون بأعداد كبيرة إلى الشوارع للإحتجاج على تنصيبه، وقمع المتظاهرون بعنف من قبل الشرطة فقد ما لا يقل عن عشرة أشخاص حياتهم، بالإضافة إلى تنديدات جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان بالقمع الذي مارسته القوات النظامية ضد محتجين ودعت إلى فتح تحقيق مستقل بشأن تلك الأحداث.
توجهت بعثة وزارية مشتركة إلى الميدان في أعقاب ذلك، تم إيقاف سلطان “دار وداي” ورئيس السلطة التقليدية الذي رفض المحتجون تنصيبه وجمع الفريق قادة الأطراف المتصارعة من أجل المصالحة وتم التوقيع على تعهد بعدم الاعتداء ومذكرة تفاهم. وتنص هذه المذكرة الحكومية على ان من بين أمور أخرى كل شخص تمت ادانته بأي من هذه المخالفات او شخص يشتبه في حيازته أسلحة في إقليم “دار وداي”؛ تجنب أي مواجهة جسدية مع سلطات إنفاذ القانون أو أي كيان؛ نبذ الكراهية والقبلية والانقسام. التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون. “نقول كفى!” دم الأبرياء سفك كثيرا.
نريد وضع حد لهذه الأحداث الدموية المتكررة، يصر وزير الأمن العام “سليمان أبكر آدم”، على أن السلام الذي تم تحقيقه بشق الأنفس لا يمكن التشكيك فيه. ويحذر من يحاولون “تقويض” هذه الاتفاقات ويحذر من يقومون بذلك سيجدون الدولة أمامهم ويضيف أن المجتمعات في تشاد تعيش في وئام.
“لا توجد مجموعات عرقية دخلت في مجتمعات أخرى من خلال العديد من المزيجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية. لم يكن العنف أبدًا حلاً بل مشكلة داخل المشكلة.