أمرت المحكمة العليا في تشاد يوم الثلاثاء بالتعليق الفوري لآثار القرار رقم 055/HAMA/SG/2024، الصادر عن السلطة العليا للإعلام والسمعي البصري (هاما) في 4 ديسمبر الجاري الذي ينص على عدم نشر المقاطع المسموعة والمرئية على وسائل الإعلام الإلكترونية حيث أثار جدل و معارضة قوية من وسائل الإعلام الخاصة في تشاد.

واعتبر القاضي الأعلى، الذي استولت عليه جمعية وسائط الإعلام في خطة تشاد، أن قرار السلطة يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية في الإعلام وحرية التعبي، التي تحميها التشريعات التشادية، حيث ينص المرسوم رقم 025/PR/2018، بشأن نظام الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الإلكترونية، على أنه “يجوز نشر أي صحيفة على الإنترنت دون إذن مسبق ودون إيداع ضمان بعد الإعلان المنصوص عليه في هذا القانون”.

ووفقا للمحكمة، فإن تطبيق قرار السلطة العليا للأعلام هاما كان من شأنه أن يحرم المواطنين من حرية الوصول إلى المعلومات في وقت حساس بشكل خاص، بينما تستعد البلاد لإجراء انتخابات عامة في 29 من ديسمبر.

حشدت جمعية الإعلام الإلكتروني في تشاد ، التي تجمع العديد من الجهات الفاعلة المؤثرة في الصحافة التشادية عبر الإنترنت، للتنديد بقرار تصفه بأنه “محاولة لتكميم الصحافة” و”هجوم على الديمقراطية”. يأتي هذا القرار في سياق انتخابي يتم إسكاته بسبب الإضراب الإعلامي عبر الإنترنت.

وأشار رئيس المحكمة العليا، سمير آدم النور، في أمره إلى أن أي تقييد على حرية الصحافة يجب أن يتوافق مع الدستور والقوانين المعمول بها، مؤكدا أن “الإذن السابق” الذي تفرضه السلطة العليا للإعلام هاما يتعارض مع هذه المبادئ.