أعلنتا بوركينا فاسو والنيجر انشقاقهما من “جميع هيئات مجموعة دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة المشتركة ،وذلك اعتبارا من الـ29من نوفمبر 2023″م عقب تقييم معمق للمجموعة وعملها”.
واعتبر البيان المشترك الصادر عن حكومتي البلدين، أن المجموعة التي تأسست في 19 من ديسمبر 2014 “ما تزال بعد مرور حوالي 9 سنوات على تأسيسها تكافح من أجل تحقيق أهدافها، ولكن الأسوأ من ذلك، أن الطموحات المشروعة للدول جعل منطقة الساحل منطقة أمن وتنمية، يتم إحباطها بسبب العبء المؤسسي، وأعباء من عصر آخر، تقنعنا بأن الطريق إلى الاستقلال والكرامة الذي تلتزم به اليوم هو الطريق الصحيح، وهو ما يتعارض مع المشاركة في مجموعة دول الساحل الخمس بشكلها الحالي”.
وأوضح البيان أنه “لا يمكن لمجموعة الخمس في الساحل أن تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل، ناهيك عن قبول إملاءات أي قوة مهما كانت باسم شراكة مضللة وطفولية تنكر حق سيادة شعوبها ودولها، ولذلك، فقد تحملت “بوركينا فاسو وجمهورية النيجر” بكل وضوح المسؤولية التاريخية بالانشقاق من المنظمة”.
وأكد البيان الموقع بتاريخ ديسمبر 2023، أن “الحكومتين الانتقاليتين في بوركينا فاسو وجمهورية النيجر، الملتزمتين التزاما عميقا بتحقيق السلام الدائم في منطقة الساحل، تظلان مقتنعتين بالحاجة إلى التزام موحد من دولهم في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وكذا مجال التنمية”.
وأردف البيان أنه “من أجل تحقيق الغاية، ستحافظان “بوركينا فاسو والنيجر” على ديناميكية التعاون بينهما، لا سيما في إطار تحالف دول الساحل، لجعل الفضاء الساحلي منطقة سيادة، تتولى استعادة أراضيها واستعادة السلام والأمن فيها، مع ضمانهما للتنمية المشتركة لشعوب الساحل”.
وكانت مالي قد انشقت من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية في منتصف مايو 2022، احتجاجا على رفض توليها الرئاسة الدورية.
وقبل مايزيد من شهرين شكلتا “مالي وبوركينا فاسو والنيجر” إطارا ثلاثيا، أطلقت عليه تحالف دول الساحل، وقد أوصى وزراء خارجية هذه البلدان في ختام اجتماع أمس في باماكو، بإنشاء اتحاد كونفدرالي يجمع الدول الثلاث .
وتشكلت مجموعة دول الساحل الخمس منذ عام 2014 بنواكشوط، وأطلقت قوتها العسكرية في عام 2017، وكانت تضم بالإضافة للدول الثلاث المنشقة، كلا من تشاد، وموريتانيا التي تتولى حاليا رئاستها الدورية .
م.(وكالات)بتصرف