اختتمت صباح اليوم الجلسة الإستثنائية الأولي لعام 2024م برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الانتقالي محمد صالح مكي، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024م لمناقشة برنامج حكومة الدكتور مسرا .
الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الإنتقالي التي افتتحت في 15 يناير 2024. وقد مكنت هذه الجلسة الاستثنائية من اعتماد السياسة العامة لبرنامج الحكومة برئاسة الدكتور ماسرا ومشروعي قانونين أساسيين بشأن المجلس الدستوري والوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات .
وفي كلمته الختامية، تناول النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الإنتقالي ، محمد صالح مكي، المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الجلسة، وسلط الضوء على البرنامج السياسي للحكومة الانتقالية.
غطت المناقشات قضايا حاسمة مثل ارتفاع الأسعار، ومشاكل الطاقة، ونقص الوقود، والرعاية الصحية المجانية، وإمدادات مياه الشرب، والصراعات بين المجتمعات المحلية. وقد تمت دراسة البرنامج السياسي بعمق، مما أثار انتقادات بناءة وواقعية. وشدد محمد صالح مكي على أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان لضمان التنمية المستدامة والسلام والأمن.
وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس الوطني الانتقالي إلى حد كبير على برنامج السياسة العامة للحكومة الانتقالية بأغلبية 165 صوتا مؤيدا مقابل صوتين وامتناع 4 عن التصويت.
وأعرب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي عن شكره لرئيس الوزراء الانتقالي لفهمه المتعمق للقضايا الأساسية خلال تقديم برنامجه السياسي وقدرته على تعزيز المناقشات البناءة.
كما سلط خطابه الضوء على اعتماد مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالمجلس الدستوري والوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات. وأوضح الرئيس إعادة تأهيل المجلس الدستوري بسبب دوره الحاسم في السياق الديمقراطي، في حين تم تقديم المجموعة الوطنية للمنتخب ككيان مستقل ومحايد وشفاف.
واختتم محمد صالح مكي كلمته بتهنئة جميع المستشارين الوطنيين على مساهمتهم المتفانية في الدورة الاستثنائية. وسلط الضوء على الاعتراف الدولي بالدبلوماسية البرلمانية التشادية، مقدما تهنئة خاصة للسيد محمد عمر مالوم على تعيينه مقررا للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي.