في قرارٍ اصدرته للتو السلطة العليا للإعلام السمعي البصري وقع عليه رئيس السلطة العليا للإعلام السمعي البصري “هاما” يقضي بموجبه اتخاذ الإجرائات القانونية ضد جميع المؤسسات الإعلامية التي لا تحترم الإيداع القانوني.
وتحذر السلطة العليا للإعلام السمعي البصري ان كل الصحف التي لا تمتثل بدقة للإيداع القانوني ستخضع لإتخاذ اجرائات وفقاً للمواد المنظمة لأخلاقيات العمل الصحفي.
وان المدة الزمنية المنصوص عليها في قانون الصحافة هي اقصاها ثلاث اسابيع وهي في كل عدد تصدره الصحيفة كالاتي: إيداع نسختين لمدعي الجمهورية ونسختين للأرشيف الوطني ونسختين لدار النشر الوطنية.
تحذر “السطلة الوطنية” من أن أي مؤسسة إخبارية لا تمتثل “بدقة” للإيداع القانوني بعد ثلاث منشورات ستخضع لإشعار رسمي. “وفي حالة رفض تنفيذ الإشعار الرسمي من قبل مؤسسة إخبارية ، ستقوم “السلطة” بإزالة المؤسسة الإخبارية من قائمة المستفيدين من صندوق الإغاثة الصحفية أو فرض إحدى العقوبات التالية المنصوص عليها في المادة 19 ، 65 و 73 من القانون رقم 031 / PR / 2018 ”.
وبالمثل ، فإن أي موزع دوري أجنبي لا يمتثل لالتزام الإيداع القانوني سوف يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 031 / PR / 2018.
تنص المادة من القانون المذكور على أن “موزع الصحف الأجنبية أو الدوريات ملزم بإيداع الإيداع القانوني بنفس شروط الصحف الوطنية أو الدوري وأن “عدم الامتثال لهذا الالتزام يعرض الموزع إلى غرامة تتراوح من 50،000″ إلى 300،000 فرنك”.ووفقاً لقانون الصحافة المعدل في العام 2018 بعد المنتدى الوطني الشامل الخاص بقانون الصحافة.