أطلق الأمين العام لولاية وداي ،أبكر حسين ديديغي ،صباح اليوم الخميس الـ8 من فبراير 2024 م ،ورشة العمل السنوية للتفكير الاستراتيجي ومراجعة خطة الطوارئ للاجئين السودانيين .
وجرى الافتتاح بفندق 3نجوم بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي ،وبحضور الأمين العام لولاية وداي مترئسا للحفل ممثلا للوالي ،وقائد عمليات شعبة حقوق الإنسان بوداي ؛وممثلة المفوضية في تشاد ،والمندوب الإقليمي للمجلس الوطني للبحوث الريفية بوداي؛ وممثلي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛ والمشاركين .
في مستهل الورشة قدمت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتشاد السيدة/لورا قاسترو ،خطابا رحبت بالحضور .
وأبرز ما تناولته في خطابها “عرض نتائج إنجازات المفوضية وشركائها خلال عام 2023 في المخيمات الشرقية والقرى المضيفة مع مراجعة خطة الطوارئ استعداداً لتدفق اللاجئين الجديد .
وسردت في الخطاب ذاته جهود المشاركون من السلطات الإقليمية، ورؤساء دوائر الدولة اللامركزية، ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في شرقي تشاد ،والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الموجودة في الشرق، والشركاء الحكوميين .
وأضافت بأن تقييم الإنجازات بهدف تعلم الدروس تحضيرا للسنوات المقبلة ولتحديد مسار استراتيجيات مشتركة جديدة بين أصحاب المصلحة وتنسيق الجهود لتلبية احتياجات المستفيدين (اللاجئين والسكان الأصليين) .
من جهته الأمين العام لولاية وداي أبكر حسين ديديغي ممثلا للوالي خطابا ،عبر فيه عن سعادته بمناسبة اطلاق ورشة العمل السنوية للتفكير الاستراتيجي، بالتزامن مع مراجعة خطة الطوارئ للاجئين السودانيين في شرق تشاد .
وأوضح بأن ورشة العمل ستسمح بمناقشة الاستراتيجيات وتقييم الإنجازات فيما يتعلق بالاستجابات لتدفق اللاجئين السودانيين سياق الأزمة المستمرة، وستؤدي أيضاً إلى آفاق عام 2024 م.
وشجع الأمين العام تضحية العاملين بالقطاع وجاهزيتهم وتعاونهم الجيد بين السلطات والجهات الفاعلة الإنسانية في الاستجابة للأزمة .
وسلط الأمين العام في خطابه الضوء على سياق تدخل الجهات الفاعلة الإنسانية، والذي سيكون مختلفًا بشكل كبير في عام 2023، والذي يتسم بأزمة غير مسبوقة في شرق تشاد .
وأوضح بقوله في أعقاب الأزمة في السودان المجاور ، قامت حكومة تشاد، امتثالاً لمبادئ القانون الدولي وسياستها العامة بشأن اللجوء، بفتح حدودها لاستقبال ما يقرب من 550.000 سوداني، معظمهم من النساء والأطفال . وهذا دليل على التنفيذ الفعال للقانون 027/PR/2020 الخاص باللجوء في جمهورية تشاد .
وأردف الأمين العام بقوله أيضا قد تجسدت هذه الإرادة السياسية للحكومة التشادية، بقيادة رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، من خلال التوقيع على مرسوم تنفيذ القانون المذكور أعلاه والذي يوفر العديد من الفرص للأشخاص الخاضعين لولاية المفوضية (اللاجئين وطالبي اللجوء ، والأشخاص معدومي الجنسية، وما إلى ذلك)، بما في ذلك السكان المضيفين .
وأشار الأمين العام إلى أن حكومة تشاد والسلطات المحلية والسكان المضيفون هم أول العاملين في المجال الإنساني، لأنهم اتفقوا على تقاسم كل شيء ،بمافي ذلك “نقاط المياه، والمراعي، والحطب، وخدمات الدولة، وما إلى ذلك”
ومن حيث الاستجابة بشكل ملموس، أوضح الأمين العام بأن حكومة جمهورية تشاد قد منحت من خلال السلطات الإقليمية، آلاف الهكتارات من الأراضي لتمكين تطوير 4 مواقع (أورانج، وأركوم، وميتشي، وألاشا) في ولاية واداي ،والتي استقبلت 70% من إجمالي عدد اللاجئين الجدد، بالإضافة إلى توسيع المخيمات القديمة لضمان تأمينهم .
مشيدا بالوقت نفسه بالتعاون والمساهمات والاستجابات التي قدمتها مختلف الجهات الإنسانية الفاعلة تجاه الأزمة السودانية في شرق تشاد .
ورحب الأمين العام بنموذج التنسيق الذي قدمته المفوضية والذي أتاح توجيه الموارد وترشيدها وفقا للاحتياجات ،من الملاجئ والمراحيض ونقاط المياه والعيادات المتنقلة ومدارس الطوارئ والمساعدة في مستلزمات المعيشة والمنازل وما إلى ذلك التي تمت إتاحتها للاجئين، وتقديمها للسكان المضيفين أيضا .
وذكر الأمين العام لولاية وداي بأن اجتماع هذا الصباح لتقييم إنجازات العام الماضي يعد فرصة للتفكير في استراتيجيات الاستجابة الجديدة وطرح الأسئلة عليها منها :
➤ كيف يمكن تحسين بيئة الحماية للاجئين على الأراضي التشادية؟
➤ كيفية تعبئة الموارد اللازمة لمواصلة المساعدة الإنسانية؟
➤ كيف يمكن تنسيق الجهود بشكل أكبر لتلبية احتياجات الأشخاص الضعفاء؟
وأضاف هذه هي الأسئلة التي تدور في ذهني طوال الوقت، والتي آمل أن نجد إجابة لها من خلال التزامنا الجماعي .
علاوة على ماذكر أوضح بأن الفرصة تعد سانحة لمراجعة خطة الطوارئ، التي خططت في البداية لاستقبال 100.000 لاجئ، في حين أن هناك بالفعل 550.000 لاجئ حتى الآن .
ومن خلال ماذكر أضاف خلال هذين اليومين من الاجتماع، يأمل أن تكون المناقشات صريحة ومثمرة، مع الأخذ في الاعتبار القضايا الحاسمة المتعلقة باللاجئين والسكان المضيفين الذين يتوقعون الكثير من السلطات والجهات الفاعلة الإنسانية في سياق الضعف الشديد وندرة الموارد .
ونبه بأنه قد تحدثت بالتأكيد عن ولاية وداي مسبقا ، لكن هذه الورشة تتعلق بشرق تشاد بأكمله بما في ذلك “سيلا ،وداي ،وادي فيرا وانيدي الشرقي” .
بما أن وصول المساعدات الإنسانية يعتمد على السياق الأمني، أود أن أطمئنكم وأجدد التزام الحكومة بـ :
➤ ضمان أمن العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم .
➤ دعم العاملين في المجال الإنساني في تنفيذ أنشطتهم .
وختم الأمين العام خطابه بتقديم الشكر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي بادرت إلى عقد الاجتماع الذي جمع الجهات الفاعلة التي توحد جهودها من أجل هدف مشترك وفق ماجاء في خطابه .