إستدعاء “سيكسي ماسرا”. في سياق إجتماعي دقيق، على من المسؤولية؟

0
471

(Tchadinfos) :أنجمينا

بعد يوم واحد من فشل استدعاء رئيس حزب “المحولون” والقمع الذي أعقب ذلك، حان الوقت لوضع المسؤوليات.

في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، قامت الشرطة بدوريات على مدى عدة ساعات في حارتي “شقوا وأبينا” بالدائرة السابعة من العاصمة أنجمينا، وقد تك نشرهم من أجل تفريق مجموعة من نشطاء حزب “المحولون، الذين خرجوا بأعداد كبيرة على الرغم من أن ذلك الصباح كان بارد من نوعه وممطر إلى حد ما، وذلك بهدف مرافقة زعيم حزبهم إلى محكمة أنجمينا.

كان على السيد “سيكسي ماسرا” الذهاب إلى هناك من أجل الرد على استدعاء من المدعي العام في محكمة أنجمينا العليا، والذي كان قد تلقاه في اليوم السابق. بعد أن قام بالإعلان عبر صفحته على فيسبوك أنه على وشك الذهاب “للمشي والغناء”، لم يُحسب أنصاره لمرافقته. وفي غمضة عين، تمت مداهمة مقر الحزب (حيث يقيم سيكسي ماسرا) ومحيطه من قبل حشد من المؤيدين. السيد سيكسي ماسرا واقفا على قمة سقف سيارته وفي المنتصف، وبينما كان يغني ويلوح بالعلم الوطني بدأ المحولون بالتحرك نحو قصر العدالة.

سرعان ما تحول المشي الجماعي هذا إلى مسيرة سياسية مهمة لم تتوقعها السلطات. حافلات النقل والسيارات والدراجات النارية والمشاة وما إلى ذلك.؛ توقف جميع مستخدمي الطريق العام الذين يمرون جانبًا للسماح للجمهور الهائل بالوصول إلى قصر العدالة الواقع في حارة “أنجاري” بالدائرة الثامنة من العاصمة أنجمينا. وبعد أن فهمت السلطات مؤخراً أن “ماسرا” قد استولى على المقعد الذي قدمه المدعي العام لتنظيم مظاهرة كبيرة، عوّضت السلطات الأمنية عن ذلك بأمر الشرطة بتفريق الحشد. لكن العملية ليست سهلة. الحشد عنيد ولاننسى مازالت الأمطار تهطل بغزارة.

كان لا بد من إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة للتغلب على المتظاهرين. متحصنًا داخل مقر حزبه، محاطًا بعدد قليل من الملازمين واختنقهم بالغاز المسيل للدموع ، يطلب ماسرا “المساعدة” عبر رسالة صوتية قام بإرسالها عن طريق “واتس آب” ليطلب من الشرطة التوقف إطلاق الغاز نحوهم. تم الاستماع إلى المكالمة. وأظهرت الصور التي نقلها الحزب ونشطائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نوافذ مبنى المحولون محطمة ومخروقة بطلقات النار وعدة جرحى ملقاة على الأرض أو يحملها الشباب إلى أماكن الرعاية. كما يتم عرض الكبسولات الفارغة الكبيرة التي تم جمعها في مكان الحادث عبر الشبكات الاجتماعية كدليل على هذا القمع.

إذا كان “سيكسي ماسرا” لا يعرف حتى ذلك الحين ما هي التهم التي اتهمته بها العدالة، فقد تم تشكيل أسطول من المحامين في المحكمة وانتُظر لضمان دفاعه. من جانبهم، ووفقًا لسمعتهم كمتجولين لا هوادة فيها للأخبار المزيفة، لا تمانع الشبكات الاجتماعية في أي إشاعات كاذبة حول أسباب هذا الاستدعاء. ساخرون، يتحدث بعض رواد التواصبدل الإجتماعي عن “مسيرة المدعي العام” ويشكرونه على السماح لـ”المحولون” بالحصول على رؤية وتعاطف.

المتهمون بمعاملة قضية “سيكسي ماسرا” الآن بخفة، فإن حامي الاختام والمدعي العام الان ملزمان بالتناوب أمام الصحافة لشرح الدافع وراء خطأ هذا الاستدعاء. محمد أحمد الحبو للإشارة إلى أنه “في الـ4 أغسطس الجاري” أدلى رئيس حزب المحولون ببيان أدلى فيه بالتعليقات. وصدرت تعليمات للمدعي العام بالاستماع وتوضيح معنى هذه الملاحظات والبت، إما بإغلاق القضية دون اتخاذ أي إجراء آخر أو إحالتها إلى أحد ضباط “الشرطة القضائية” وتحرير المحضر. وبدلاً من ذلك، فضل رئيس حزب “المحولون” دعوة مناضليه لتنظيم مظاهرة غير مصرح بها. وشرعت عناصر من الشرطة وقوات الأمن في تفريق هذه التظاهرة. ويبرر المدعي العام “موسى جبريل واد” أنه تم إطلاعه على “وقائع جنائية” وأنه “رأى ضرورة استدعاء السيد سيكسي ماسرا” للاستماع إليه بآثارها وإخطارهم بها. لكن من جانبه ماسرا، بدلاً من مجرد الإستجابه للاستدعاء فقد فضل حشد مناضليه من أجل أن يتم عرقلة عمل العدالة.

بعد أن أدى هذا الاستدعاء إلى قمع أثار وردود فعل خارج الحدود، كان من الضروري وضع المسؤوليات. إنها مسؤولية الحكومة، كما أشارت “الحركة الوطنية للإنقاذ، حزب المشير الراحل، الذي صرح من خلال صوت المتحدث باسمها “جان بيرنارد باداري” والذي وصف أن إستدعاء ماسرا من قبل المدعي العام بالـ”غير مناسب” وسيأتي بنتائج عكسية “قبل دعوته” إلى مزيد من الحكمة وضبط النفس في هذا الوقت الحاسم والحساس عندما يجتمع التشاديون من جميع مناحي الحياة لوضع الأسس لإعادة بناء بلدنا.

كما أن الرأي الذي تلاه من البداية إلى النهاية في مسار هذه القضية، سيشير أيضًا إلى أن فشل الإجرائات القانونية للخصم الشاب سيتم استخدامه بسرعة وبشكل خفي لمعارضة زعيمين سياسيين من الجنوب بينهما. لأنه بينما كان فض التظاهرة ما زال مستمراً، أغلقت إحدى الصحف الدولية بسرعة ونشرت مقالاً اتهمت فيه رئيس الوزراء “باهيمي باداكي ألبرت”، وهو مواطن من الجنوب مثل سيكسي ماسرا، بتشديد الخيوط من أجل منع ماسرا من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذا نقلت وسائل الإعلام الوطنية ورواد التواصل الإجتماعي الآخرون هذه المقالة دون عمق ولا تستند إلى عناصر موثوقة وموضوعية، سارع العديد من المراقبين إلى ملاحظة تحريف للحقائق بهدف تقسيم الكتلة الجنوبية. بالنسبة لهم، في هذه الحالة فإن “باهيمي باداكي ألبرت” ليس سوى كبش فداء يستخدم للترفيه عن الرأي العام. بعد كل شيء، كان الأمر متروكًا للمدعي العام ليقيم بكل ما هو استخباراتي وموضوعي أنه قاضٍ غارق في الخبرة، فـ فرصة الشروع في هذه المحاكمة مع مراعاة سياق وشخصية نجاح ماسرا، ما فشل في القيام به بصفته حامي النظام الاجتماعي.

غرفة التحرير / القسم العربي

Laisser un commentaire