(Tchadinfos) :أنجمينا
كانت بداية موفقة لـ”المجلس العسكري الانتقالي” عندما قامت في بداية عهدها بتفكيك عدد من الشبكات الإجرامية الناشطة في الجرائم المنظمة، حيث ساهمت هذه العملية في تهدئة الأوضاع ولو بشكل نسبي، لكن سرعان ما تغير الأمر بعد شهور بعودة أو انشاء شبكات تمارس نشاطاً إجراميا بشكل احترافي، ولا ندري ما إذا كانت هي ذاتها التي تم تفكيكها مسبقا أم حديثي الولادة؟ ما جعل المجتمع يئن بشدة من هذا التوغل غير الشرعي وتصاعد الانفلات الأمني فضلاً عن أساليب البطش والتنكيل والكر والفرح التي تمارسها هذه الشرذمة ضد الشعب الفقير الذي يركض وراء لقمة العيش.
بالأمس استهدفت العناصر الأمنية الوطنية بؤرا تمكنت من خلالها قبض ما يزيد عن 400 متهماً مشكوك في أمرهم، وهو عمل قد يبشر بخير،
:لكننا يجب أن نسأل
لماذا يظل القضاء على الشبكات الإجرامية أمر شبه مستحيل؟ نعم إنه أمر شبه مستحيل ذلك لأننا يجب أن نؤمن أتم الإيمان بأن هذه الشبكات لم يتمكن حتى المجتمع الدولي على القضاء عليها، وذلك يدل على الثقل والوزن والقوة التي تمتلكه هذه الجماعة محليا وإقليميا ودوليا، من دعم مادي ولوجستي وتكتيكي.
على المستوى المحلي يدعم الإجرام والمجرمين أشخاص مرموقين مشهورين في الدولة يكنون ولائًا ظاهريا للوطن ويطعنونه من الخلف، وبسبب تلك الأموال المغرية التي تتسلل إليهم من قبل المجرمين بمقابل بيع القضية والسماح لهم على مزاولة النشاط وحمايتهم من النصوص القانونية الرادعة، ولذلك نشهد دون أن نلبث من الشهور مليا بخروج مجرم قاتل من السجن راجعا لمزاولة نشاطه من جديد وبصورة أكثر دراماتيكيا من السابق، أيضا يظل تزايد نسبة البطالة المتمثل في الشباب الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث الكثافة السكانية في المجتمع مسألة تجعل السرقة والنهب بديلا لإنعدام فرص العمل.
وعليه، فإن مساعي “المجلس والحكومة الإنتقالية” في هذا الصدد قد يضع الأمل ولو قليل للشعب المغلوب على أمره ليعيش في سكينة وأمن، ولا يوجد مستحيل كما أشرنا استحالته في الأسئلة. ولكن ذلك يتطلب جهودا كبيرة تسعى فيها الدولة، أولا مراجعة من هم في مناصب اتخاذ القرار الذين هم على صلة بالمشتبه بهم في قضايا تهدد حياة الكثيرين، ثم فتح فرص عمل للشباب وجعل التكوين وتدريب الإنسان وتأهيله أولوية، وكل ذلك يجعل من اليسير حل مشكلة القتل والنهب والسرقة.
عبدالله يونس أدم ساكن