تطورت أزمة شح المياه بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي تزامنا مع فصل الصيف الذي ترتفع حرارته لأكثر من 40° في معظم المدن التشادية .
ومدينة أبشي كغيرها من المدن التي تعاني من أزمة شح المياه ،ونتيجة لقلة المياه الجوفية فيها ومضاعفة عدد سكانها في السنوات الأخيرة أدخل “الشركة الوطنية للمياه STEE”في مشكلة عجز سقي السكان .
وقد بادرت بلدية أبشي خلال هذه الأيام بسقي سكان المدينة عبر شاحنات متجولة بدءً من الدائرة الأولى ،والثالثة ،والدائرة الخامسة” بهدف التخفيف من حدة معاناة الحصول على المياه ،عَقِبَ نقله من البئر الأرتوازية الكائنة بالقرب من شارع بلتن .
وإن شاحناتهم تتنقل من حارة لأخرى وفق التخطيط اليومي ،ويسعون لتوسعة دوائر سقي السكان وفقما أوضح أحد مسؤولي قطاع الخدمات بالبلدية صدام أحمد إدريس .
،
وخلال السنوات الماضية إلى الآن عانى سكان مدينة أبشي منذ مطلع عام 2018م من مشكلة أزمة المياه الصالحة للشرب وندرتها فضلا عن الجوفية ،ويستهلك أكثر من 95٪من سكان المدينة مياها غير صالحة للشرب بسبب الكثافة السكانية وقلة “مياه الشركة الوطنية للمياه STEE”بسبب ضعف المولدات ومضخات توصيل المياه الضيقة والقديمة التي يعود تأسيسها منذ عام 1993م ،فضلا عن آبار الشركة التي تحتاج لإصلاح من محطة التوليد والإنتاج “بمشروع البطيحة1”
وكان في وقت سابق عجت منصات التواصل الإجتماعي والسكان باصطفاف صفائح نقل المياه إلى الشوارع الرئيسة للمدينة التي يمر بها مشير تشاد ولم تجد آذانا مصغية ،بينما نداء مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر “الفيديوهات والهاشتاقات “وجدت رواجا واسعا ،حركت من خلالها الجهات المعنية بالدولة تَلتفِت إلى قضية مياه المدينة فوصلت “شركة أبو سمبل”للتجارة كأولى الجهات المبادرة لسقي السكان بتزويد محطة البطيحة1عبر نظام الطاقة الشمسية كبدائل للمولدات الكهربائية في أوقات ظهور الشمس ،وقد خففت قليلا من معاناة السكان بجهودها المباركة .
كما سعى تجمع المورد الكبير لمدينة أبشي بحفر آبار أرتوازية للتخفيف من حدة الأزمة ،لكن معظم آباره كانت في آباره نفذت في الأحياء الأقل تضررا ،ونقدر جهودهم رغم ماكان .
جهود الحكومة التشادية لم تقف في امداد السكان بالمياه الصالحة للشرب ،وكانت أول مبادرة من مبادرات الحكومة هو مشروع الصهريج الذي يمد المدينة من الجهة الشرقية تحديدا “حارة البدرية”وتم منح المشروع “لشركة ECRB”في حين أن الشركة نفذت المشروع ولم ينجح ،وكان الصهريج تتدفق مياهه من السطوح ماجعل الحكومة ترفض عمل الشركة ،وقد وعدت مدير الشركة الوطنية للمياه كبرى حسين محمد إتنو ،أثناء لقاءها بالمدينة تحديدا بفندق 3نجوم بملاحقة الشركة المنفذة ومقاضاتها ولم نسمع بشيء حتى الآن .
وقد وصل في وقت لاحق “مشير تشاد” الراحل إلى مدينة أبشي فوضع حجر الأساس “لمشروع البطيحة 2” الذي يمد المدينة بالمياه الصالحة للشرب قُبَيل وفاته ،وبدأ المشروع بالفعل في التنفيذ ، واستبشر السكان خيرا برؤية النور في عتمة الليل وضياجر الظلام بعد بدء عمليات التنفيذ ووصول المضخات عبر “ميناء بورتسودان” ومن ثم نقلهم إلى مدينة أبشي حاضرة ولاية وداي أرض تنفيذ المشروع ، إلا أن الملاحظ في الأمر هناك تباطؤاً شديدا لامثيل له ولايرى أثرا لتنفيذ المشروع في المدة الزمنية المحددة لتسليمه .
يعاني المواطنين خلال هذه الأيام من نقص حاد في المياه ،ويتنقل البعض من أطراف المدينة إلى الدائرة السابعة جنوب المدينة حيث محطات توزيع مياه الشركة إلى داخل الميدينة ،وذلك بحثا عن الماء بالسيارات الخاصة بعد ساعات طويلة من الانتظار .
فيما يلجئ البعض ممن تقطعت بهم السبل إلى الآبار البدائية ينتظرون ساعات لاستجمام الآبار ليتحصلوا على صفائح قليلة من الماء للشرب والاستخدام في أغراض الطهي والغسيل .
وقد سببت مياه الآبار لكثير من سكان المدينة “فشلا كلويا” وأنا ضمن المصابين بكلتا كليتاي ولا حيلة أخرى لنا غير ذلك .
ويتوقع أن يتضاعف أعداد المصابين “بشكوى الكلى “في السنوات القادمة ،مالم تتخذ الحكومة اجراءات لازمة لتحسين أوضاع المواطنين من أزمة شح المياه ،في حين أنها تنفق المليارات والمتابعة المستمرة ضعيفة للغاية .
ومن خلال ما تم سرده ظل مواطني مدينة أبشي متشائمينفقدوا جرعات الأمل بعد فقدان الأمل والخيبات مع الوعود المتراكمة التي لم تفضي بنتائج مرضية حتى الآن ،وباتوا يتساءلون أسئلة مفادها :
– في ظل مجهودات الحكومة التي تسعاها لسقي سكان أبشي لماذا لم ينفذ “مشروع البطيحة2″حتى الآن؟
– وما الذي جعل مشروع بناء صهريج البطيحة 2الكائن بسوق المواشي واقفا حتى الآن؟؟
–
هل هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة المياه ،أم أن مشروع الصهريج التابع للبطيحة2 أيضا يكون تصميما معماريا فخما لايستوعب المياه كالمشروع الذي مُنِحَ “لشركة ECRB”وبعد استكماله تتدفق منه المياه من على سطوحه؟؟
– ما موقف الحكومة من “شركة ECRB” التي فشلت في بناء الصهريج الكائن بحارة البدرية ؟؟
– ما الفائدة من انفاق المليارات للحصول على المياه الصالحة للشرب من قبل الدولة دون الحصول على عمل من قبل الشركات المتلاعبة بالأموال العامة للشعب ؟؟