خلال أحدث العشرين من اكتوبر التي عرفت بالسابقة الأخطر في تاريخ الإحتجاجات التي عرفتها البلاد إبان ذلك قامت السلطات الإنتقالية بإعتقال أكثر من 600شخص وارسالهم الي سجن كروتور وعلي خلفية هذه الأحداث قامت السلطات بإرسال عدد من القضاة لتقصي الحقائق برئاسة المدعي العام موسى واد جبرين ، إلى سجن كورو تورو وفحص أكثر من 600ملف للمعتقلين علي خلفية هذه الإحتجاجات .

وصرح المدعي العام السيد موسي واد جبرين قائلاً هناك العديد من الملفات تمت دراستها بشكل دقيق وتبين ان هناك أكثر من 600 ملف للمعتقلين الذين اعتقلو علي خلفية أحداث 20 اكتوبر الدامية .

وأشار المدعي العام ، أثناء تواجده بسجن كورو تورو ، إلى أنه أطلع علي جميع الملفات والتي بلغ إجمالها لأكثر من 621 ملفاً للإشخاص الذين تم القبض عليهم علي خلفية أحداث 20 اكتوبر من قبل سلطات إنفاذ القانون وتم نقلهم إلى سجن كورو تورو .

وبعد هذه الأحداث التي عرفت بأحداث 20 اكتوبر ، قامت الأمانة العامة للحكومة ، بإخطار الوزارة المختصة بشأن توجيه شكوي ضد منظمي هذه المظاهرات والأشخاص الضالعين فيها .

هذه الأحداث المأساوية التي وقع ضحيتها العشرات . يتضح من جلسات الاستماع من قبل المدعي العام أن 401 شخصًا تم توجيههم من قبل المحكمة ، و 220 آخرين تم توجيههم إلى التحقيق ، بما في ذلك 61 أمام مكتب التحقيق الأول ، و 76 أمام مكتب التحقيق السادس و 83 أمام قاضي الأطفال .

وبحسب موسى واد جبرين ، سيتم محاكمة من يتم القبض عليهم متلبسين في أسرع وقت ممكن وسيتم تحديد مصيرهم في التحقيق بعد إغلاق المعلومات بشأن تحديد مصير من تم توقيفهم علي خلفية هذه الأحداث .

وتجدر الإشارة الي أن احداث عشرين اكتوبر هي أكثر الإحتجاجات الدموية التي عرفتها البلاد وبحسب أرقام رسمية الي أنه قتل أكثر من خمسين شخص جراء المظاهرات وجرح ألمئات ، وتعتبر هذه الأحداث من أكثر الأحداث التي لااقت تفاعلاً دولياً من قبل الهيئات الدبلوماسية بالبلاد ، والهيئات الإقليمية والدولية .